علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية (باستثناء التيار الصدري)، على طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحل هيئة المساءلة والعدالة، بحسب كتاب رسمي وجه الى الهيئة.
وقال القيادي البارز في الاطار حسن فدعم، في تصريح اطلعت عليه "النافذة" إن "كتاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن حل هيئة المساءلة والعدالة، يأتي ضمن الحملة الانتخابية الخاصة بجمهور المناطق السنية، خصوصاً أن حل الهيئة لا يتم عبر كتاب يصدر من الحلبوسي بل تحل عبر تصويت الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بحسب ما نص عليه القانون".
وبين فدعم ان "هيئة المساءلة والعدالة، تعتبر من مؤسسات العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية أي أن هناك وقت محدد لإنجاز هذه الهيئة مهامها، وبعدها يتم حلها، وبحال عدم انتهاء الهيئة من الأعمال المناطة بها فلا يمكن حلها".
وأضاف القيادي البارز في الاطار التنسيقي ان "هيئة المساءلة والعدالة الآن هي جزء أساسي من قوانين كثيرة، ومنها قانون الانتخابات، فهناك حاجة للرجوع الى الهيئة، وهذا يعني أن هناك حاجة الى هيئة المساءلة والعدالة وهي لا تحل عبر كتاب من رئيس البرلمان، بل تحل بتصويت الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب".