أكد الاطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين.
وفيما أكد الحاجة الى "الكلمة المسؤولة" لفت إلى أن لا يتم التسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنة.
وأضاف التنسيقي في بيان ان "الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن أن تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين وان علينا جميعا أن نلتزم بقوله تعالى ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)".
وأوضح الإطار موقفه من مشروع قانون الأمن الغذائي الطارىء والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه، مبينا أن "قوى الإطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفائها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية أثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث اقترح الوزير حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحة بحدود 9،6 ترليون دينار إلا أننا فوجئنا بإرسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت 30 ترليون دينار، خاليا من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الآن وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إليه الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كوردستان".
وتابع: "سجلنا اعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة إن لم تكن باب من أبواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب".
وزاد البيان؛ "كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن إصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام وتم تصويت نواب الإطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بانتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبه حفاظا على المال العام".
وأشار إلى أنه "بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فإن الإطار التنسيقي يؤكد على أحترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة وأستقرارها وأن التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار".
وبين أنه "في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في أداء واجباتها على مختلف الأصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت أكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 ترليون دينار لعام 2021 لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد إضافة إلى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الآخرين جزافا".
ولفت إلى أنه "ضمن موجة الخطابات المضللة فأن ما يثار من اتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الاغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الإطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب الدستور".
ونوه البيان؛ إلى أن "الإطار التنسيقي اعلن موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية، وهنا ندعو جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لإنهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تعالج أزمات البلد وتخفف معاناة المواطنين".