في خطوة منتظرة تهدف إلى حسم الملفات التشريعية العالقة، من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي تصويتاً على جميع القوانين الجدلية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الضغوط لإنجاز التشريعات المؤجلة، التي تشمل ملفات حيوية مثل قانون النفط والغاز، والموازنة العامة، وتعديل قانون الانتخابات.وأكدت مصادر برلمانية أن هناك توافقات أولية بين الكتل السياسية على تجاوز العقبات التي أعاقت تمرير هذه القوانين في السابق، مشيرة إلى أن الحوارات الجارية تسعى لتحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف.
ويتوقع أن تشهد هذه الجلسات نقاشات حادة حول بعض النقاط الخلافية، في ظل تباين المواقف بشأن أولويات المرحلة المقبلة وتأثير هذه القوانين على مستقبل العملية السياسية في البلاد.
واكد عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، إن الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد التصويت على جميع القوانين الجدلية.وقال الصالحي، إن "القوانين الجدلية ستنضج وتكون لها آلية ليتم التصويت عليها"، مبيناً ان "جميعها ستدرج في جداول البرلمان المقبلة من خلال تمديد الفصل التشريعي وهذا من اولويات عمل مجلس النواب".
وبين أن "الجلسة الاولى كان فيها قوانين مهمة وتم قراءتها قراءة اولى وثانية وسيستكمل البرلمان التصويت عليها في الجلسات المقبلة".
واشار إلى أن "هناك آلية ودراسات لتنضيج القوانين الجدلية بصورة صحيحة من خلال غرف عمليات خاصة بها".