البرلمان يتحرك لإعادة هيكلة "الدرجات الخاصة"

يعتزم مجلس النواب العراقي، إعادة النظر بنحو ستة آلاف موظف من أصحاب الدرجات الخاصة موزعين على مختلف مؤسسات الدولة، لكونها تزيد من التبعات المالية.
ووظيفة "الدرجات الخاصة" في العراق، تبدأ من وكيل وزير وصولاً إلى درجة مدير عام أو من هم بدرجتهم، وتجاوزت أعدادهم في موازنة العام الماضي، حاجز 5540 موظفاً.
وقال مصدر نيابي، أن "الأعداد الكبيرة التي يشكلها أصحاب الدرجات الخاصة، تستنزف أموالاً كثيرة من التخصيصات المالية العامة للبلاد (الموازنة)".
وأضاف المصدر، أن "لمعالجة ذلك، تحاول اللجان المعنية (المالية والقانونية) في البرلمان، إيجاد بعض مقترحات الحلول، ومن بينها إعادة هيكلة تلك الدرجات وبما يستلزم لإنجاح العمل الحكومي ووفق قاعدة التخصص الأكاديمي، بعيدا عن المحاباة أو المجاملة السياسية والحزبية".
وتابع: "كما يتم العمل على تحديد سن قانوني لإحالتهم إلى التقاعد أسوة بقانون انضباط الموظفين الذي حدد سن 60 سنة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة في حين لا يسري ذلك على أصحاب الدرجات الخاصة".
وأشار المصدر، إلى أن "هذه المساعي قد تواجه صعوبات كثيرة، من بينها رفض تلك المقترحات او التوصيات على اعتبار أن أغلب أصحاب تلك الدرجات يرتبطون بمرجعية حزبية أو سياسية، مما يصعب عملية استبدال او تغيير حصتها من تلك المناصب".
وختم المصدر، حديثه بالقول: "قد يصار إلى إعادة توزيعها بما يحقق التوازن بين مكونات العملية السياسية كافة، ويقلل من استهلاك الموازنة كرواتب لأصحاب تلك الدرجات، إلى جانب مخصصات مالية أخرى".