تشكل شريحة المتقاعدين في العراق إحدى الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، وذلك بسبب انخفاض رواتبهم الشديد وإهمال الحكومات المتعاقبة لتوفير الرعاية الكافية لهم.
يقول المتقاعد ريسان كاظم “خدمت في الجيش العراقي لمدة 29 عامًا تقريبًا، وأتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ حوالي 500 ألف دينار.
هذا الراتب لا يكفي لتغطية نفقاتي الأساسية، خاصة تكاليف علاج الأمراض المزمنة التي أعاني منها، ناهيك عن الالتزامات الاجتماعية الأخرى.”
وأضاف: “يتعرض المتقاعدون في العراق للتهميش، حيث تعتبرهم الحكومات والأحزاب الحاكمة كبار سن، ولا تخشى تحركاتهم أو تظاهراتهم”.
كما انتقد “غياب الرعاية الصحية، والفوائد الكبيرة المفروضة على القروض الممنوحة للمتقاعدين”.
وأخيرًا، بدأت الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع المتقاعدين تلقى آذانًا صاغية، حيث وعدت اللجنة المالية النيابية بزيادة رواتب المتقاعدين وتقديم حزمة من الإصلاحات تشمل الرعاية الصحية وتوزيع قطع الأراضي.
عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أكد في حديث “سعي اللجنة المالية حاليًا إلى زيادة رواتب المتقاعدين، وهناك تحرك جاد داخل اللجنة من أجل إنصاف هذه الشريحة التي تعتبر من أكثر الشرائح ظلمًا”.
وأضاف: “توجد حاليًا مسودة لتعديل قانون التقاعد بهدف إنصاف المتقاعدين، وهي قيد المناقشة داخل اللجنتين المالية والقانونية.”
وأشار إلى “طرح مجموعة من التوصيات والإصلاحات من قبل رئيس مجلس الوزراء، ونأمل أن تتحقق هذه الإصلاحات، مثل توفير الرعاية الصحية للمتقاعدين ومنحهم قطع أراضٍ. ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وليس مجرد طرحها كخطط إصلاحية”.