أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وجود ضرورة لتعديل الكثير من القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن القوانين المعمول بها حاليا شرعت منذ سنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي،ان "هناك قوانين عراقية نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية، لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية من مختلف الأصعدة، واللجنة القانونية تعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مراجعة ودراسة القوانين المهمة التي تحتاج الى تعديلات".
وبين الحمامي ان "العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، وهذه هالقوانين بكل تأكيد تحتاج الى مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات، ولهذا هناك لجنة مختصة في اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين، وممكن خلال الفترة المقبلة اجراء تعديلات على الكثير من القوانين المهمة".
من جهته يشير النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد إلى أن أكثر من 150 مشروع مقترح قانون متراكمة على طاولة لجان الدعم، معلناً اتفاقاً من هيئة الرئاسة والكتل ورئاسات اللجان لتمرير القوانين غير الجدلية.
وأكد النائب، أن" الأوضاع في مجلس النواب بدأت تستقر، ويومياً هناك أكثر من ثلاث أو أربعة مشاريع من قراءة أولى وثانية وتصويت.
لكنه أشار في تصريح صحافي، إلى أن هنالك قوانين محاطة بالجدل مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وبدأت بنية جدية لتشريع قانون النفط والغاز.
وزاد، أن" استقرار الأوضاع داخل مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تمرير وتشريع القوانين العالقة أو المتراكمة على طاولة اللجان.
وكان النائب عن تحالف "الفتح" علي الجمالي أكد في وقت سابق، حاجة العراق إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب.
وقال الجمالي "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على أغلبها، والمواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدماتية والاقتصادية".