عدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، يوم الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء أمس في العاصمة بغداد "مخالفة للقانون".
وقال توران في مؤتمر صحفي تابعته "النافذة" إن "جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون".
وأضاف ان الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة".
وفي السياق صرّح رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، بأن "التحالف العربي والتركمان تم اقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية"، مردفا بالقول "ان من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس اعطى حقوق العرب والمكون بذلة".
وقال الجبوري في تسجيل فديوي اطلعت عليه "النافذة" إن "ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13 ، ومخالفة محضر الجلسة الاولى على أن تكون الجلسة مفتوحة".
وتابع الجبوري وهو رئيس السن لمجلس محافظة كركوك، أن"إعلان تشكيل الادارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفا بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب"، معتبرا أن "ما حدث خيانة".
وشدد على أنه "سوف نتمسك بالحقوق وسوف نتوجه الى القضاء كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات".
وافضى اجتماع خاص في العاصمة بغداد مساء أمس السبت إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك و ريبوار طه محافظا، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
وتعرقل اختيار محافظ كركوك بعد خلافات استمرت لثمانية أشهر، حيث كانت أولى جلسات المجلس المحلي قد عُقدت في 11 تموز الماضي وبقيت مفتوحة، مما تطلب تدخلا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.