دعا مجلس التعاون الخليجي، العراق لمعالجة الآثار السلبية للتطورات التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 سبتمبر الماضي، وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت في 2012، مؤكّداً أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وذكر المجلس في بيان عقب اجتماع لمجلسه الوزاري بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس الأحد (17 أيلول 2023)، واطلعت عليه وكالة انباء النافذة :
أنه "بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة".
أضاف البيان "دعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى لتصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".
وأكد المجلس الوزاري أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".