عدت حركة الجيل الجديد، قرار المحكمة الاتحادية "انتصاراً للديمقراطية والقانون".
وقال المتحدث باسم الحركة، ريبوار عبد الرحمن إن "التمديد للبرلمان كان تجاوزا على القانون والديمقراطية ومحاولة للاستفراد من قبل أحزاب السلطة في الإقليم" حسب قوله.
وأضاف، أن "الجيل الجديد مع إشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية على إجراء انتخابات كردستان، كما أنه ستكون إجراءات لاحقة تخص القانون الذي ستتم من خلاله الانتخابات، لآن مفوضية الانتخابات في كردستان انتهى دورها وعمرها القانوني".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء، الحكم بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها".
كما اعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة" من الناحية الدستورية.
يذكر انه وفي 9 تشرين الأول 2022 وافق برلمان اقليم كردستان بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، في حين انهى البرلمان الكوردستاني عمره القانوني بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022.
ورفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان اقليم كردستان، من قبل كل من (شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كردستان".