أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان اليوم، بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام أنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
ووجّه الادعاء العام العراقي، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الانتربول" لاعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".
ووفقا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد بتاريخ 8 من شهر آب/أغسطس الماضي، فإن المتهمين هم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، و وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه.
واستندت مذكرات القبض على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن.
وطلب الادعاء العام، من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون.
ودعا رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون، يوم الأحد السادس من شهر آب/أغسطس 2023، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".
وأشار القاضي العراقي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الامريكية.
ونوه أيضا إلى تنظيم النشرة الحمراء للمطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.
وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وأعرب القاضي حنون، عن أمله بأن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتان دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.
ودعا رئيس هيئة النزاهة، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، قائلا: لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية.
وطالب القاضي حنون، دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية ، وهما يحملان الجنسية التركية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي