مرت سبعة أشهر وأربعة وعشرون يومًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
يُلاحظ أن هناك تجاهلًا ملحوظًا من قبل الحكومة العراقية لتنفيذ هذا القرار، والذي يُعد ليس فقط خرقًا للقانون والدستور في العراق، بل يُمثل أيضًا تحديًا لمبدأ سيادة القانون الذي يُعتبر أساسًا للحكم الرشيد والعدالة.
وفي هذا الشأن، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، إن “الحكومة لم تشكل أي لجنة لبحث موضوع إعادة النظر في الاتفاقية أو التفاوض مع الكويت بشأنها”، مؤكدًا “عدم تلقي البرلمان لمثل هذا الإشعار حتى عبر وسائل الإعلام”.
وأشار في حديث لـه إلى أن “الحكومة تسعى لترتيب العلاقة مع دولة الكويت من خلال تنظيم العلاقة، وهناك حوارات وبحث في هذا الخصوص”.
مصدر مقرب من الحكومة يشير إلى أن “الحكومة لن تقوم بتشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية فهي تعتبرها منتهية بحكم توقيعها”.
وذكر المصدر الذي رفض كشف هويته أن “الموضوع نوقش داخل الحكومة وفي اجتماعات الإطار التنسيقي وتم الاتفاق على إعادة التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان حال توفر الفرصة الممكنة وهذا ما أُخبرت به الكويت عبر عدة قنوات اتصال”.
ويُعتبر خور عبدالله ممرًا ملاحيًا حيويًا يربط موانئ البصرة بالخليج العربي، وتريد الكويت فرض سطوتها على هذا الممر بهدف خنق العراق مائيًا وسط صمت غريب سياسيًا وتجاهل للقانون والدستور.
وفي الرابع من أيلول من العام الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفته أحكام المادة (61 / رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن “تُنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.