الحكومة تطعن ببعض فقرات الموازنة وتطالب أيقاف العمل بها!

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسمياً عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.

وأصدرت الأمانة العامة توضيحًا اطلعت عليه وكالة انباء(النافذة) بشأن كتاب رسمي يتعلق ببنود قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (5537) المؤرخ في 18 /4 / 2021، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23 لسنة 2021)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة".

وأوضحت أن "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها".

واكدت، "وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة".

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.
وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.