خلال عقد ملتقى ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية والنقابية، أكد السيد عمار الحكيم رئيس تيار تيار الحكمة الوطني أهمية الحوار وغرف الفكر لمناقشة مستجدات الواقع العراقي وملف البناء، مباركا للحضور قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما جدد التبريك للمرأة في يومها العالمي مبتدءاً حديثه عن غزة وشعبها المظلوم، وقلنا إن عدد الشهداء والجرحى يكشف عن إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم وبإسناد دولي مع نقض مستمر للقرارات الدولية التي تصب في إيقاف الحرب، مبينا أن قيم الحضارة الغربية على المحك مما حصل في فلسطين مع حجم دمار شامل في غزة.
أشار الحكيم أيضا إلى أن النظر من زاوية أخرى إلى الأزمة يكشف عن انهيار لمظلومية إسرائيل التي سوقتها لسبعين سنة إضافة إلى التصدع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكيان الاسرائيلي مبينا ان العراق يعيش حالة استقرار وتحول من الإشتباك إلى التشبيك في المساحة الاجتماعية، مرجعا ذلك إلى إدارة التنوع وإلى الجهود المبذولة من الجميع، مؤكدا السعي لتحويل الاستقرار الذي يشهده العراق إلى استقرار دائم، مستشهدا بأئتلاف إدارة الدولة، مبينا أن الأبواب مفتوحة للجميع، مشيرا إلى أن ربط مصالح الناس مع الاستقرار سيجعل العودة إلى مرحلة الفوضى أصعب .
وأشار أيضا إلى التطور الأمني، وأن وجود بعض الثغرات لا يؤثر على الوضع بما فيها الصراعات العشائرية رغم أهمية المعالجة لقطع الطريق أمام إثارة القلق والمشاكل، مؤكدا أن الاستقرار يؤدي إلى التنمية وهذا ما يلمسه المواطن بيومياته حيث العمل والمشاريع القريبة من الإتمام، كما دعا إلى ملاحظة التراكمية المترتبة من عمل الحكومات السابقة. كما أن التنمية تستجلب الرضا الشعبي واندكاكه مع النظام السياسي.
الحكيم أشار إلى أهمية التمسك بالاستقرار ودعم التنمية وإشاعة التفاؤل ومغادرة لغة الإحباط، كما بيّن أن السيادة قضية مهمة لايمكن المساس بها، وعلينا تحقيق الغرض بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية، وأن السيادة قضية شعب، داعيا لتكوين رؤية مشتركة للسيادة والوصول إليها.
ودعا لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وبيّنا أن وجود 86 دولة أشبه بالوصاية الدولية، كما دعا إلى حوارات ودية للإنهاء، والأمر الثاني فتح علاقة ثنائية مع دول التحالف بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشددا على تعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع العراقي، كما بيّن أن فتح ملف العلاقات الثنائية مع دول التحالف يساعد على التسريع في إنهاء مهام التحالف الدولي.
وبيّن أن مجالس المحافظات أعادت اللامركزية للبلاد، مؤكدا أهمية اتساق قانون الإنتخابات مع فلسفة النظام السياسي لا مع مصالح مرحلية فئوية، وقلنا إن بعد مرور عقدين من الزمن يتوجب تشريع قانون انتخاب واضح ومنسجم وبلا مغالبة، مبديا تحفظه على تعديلات مستعجلة وغير محسوبة تستهدف تعظيم المقاعد لجهة أو لحجب المقاعد عن جهة أخرى، كما بيّن أن الانتخابات الأخيرة أعادت التوازن، مؤكدا أن المرحلة أثبتت وجود تفاهم سياسي في أكثر من 80% من الالتزامات المتبادلة بما يتعلق بالانتخابات.
وحذر من الاستمرار بالاعتماد على الإقتصاد الريعي أحادي المصدر وقلنا إن ربط الاقتصاد بالنفط مهلكة عاجلة أم آجلة، داعيا لخماسية القطاعات الانتاجية، الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا مؤكدا أن العملية السياسية قائمة على الالتزام بالدستور والاتفاقات السياسية المنسجمة معه ولمسنا حرصا من الحكومة على الإلتزام بالبرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية، مجددا دعوته لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب لتطمين المكون السني الكريم، محذرا من إثارة المكون المعني بتأخر انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وقال إن التأجيل في فترة من الفترات جاء بطلب من قوى المكون نفسه خوفا من تأثير المنصب على انتخابات مجالس المحافظات، داعيا للتوافق الداخلي للمكون السني أو الاتفاق على آلية انتخاب تمهيدي بين نواب المكون نفسه للخروج بمرشح توافقي يحفظ جميع الأطراف، مؤكدا أن القضية سياسية وعلينا تجنيب المحكمة الاتحادية الخوض فيها، مؤكدا أن قوة العراق كفيلة بمعالجة إشكالية السيادة والتدخلات مع دول الجوار.