حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم السبت، من استخدام الشارع للكسر السياسي، داعيا الحفاظ على الأزمة القائمة في العراق في إطارها السياسي.
وقال الحكيم في كلمة له ألقاها في ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية، إن "الشارع ميدان للتعبير عن المظلومية والمطالبة بالحقوق وليس لضرب الفرقاء السياسيين بعضهم بالبعض".
وعن قانون الأمن الغذائي قال الحكيم: لا أحد ضد تحقيق الأمن الغذائي، وجل الإشكال قانوني يتبع الصلاحيات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال.
وأوضح أن السماح بتشريع القوانين في مرحلة تصريف الأعمال يخاطر بالديمقراطية و يرفع الضغط عن القوى السياسية في سرعة تشكيل الحكومات بعد كل إنتخابات.
واول أمس الخميس (19 ايار الجاري) أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت الأربعاء (18 ايار الجاري) هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.