حذر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من استغلال بعض النصوص الفضفاضة في مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لأغراض انتخابية.
وذكر الحلبوسي في تدوينة له على منصة “X” تابعتها "النافذة" أنه “لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسيِّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهجه السياسي”.
وأضاف “كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.
وبين رئيس حزب تقدم “وأيضاً لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة ٣٢ من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟”.