كشف النائب السابق والقيادي في حزب السيادة في محافظة كركوك خالد المفرجي ، أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، قرر فصل رئيس مجلس محافظة كركوك ابراهيم محمد حافظ لكونه انشق عن "الصف العربي وبحث عن منافع ومناصب شخصية له بعيدا عن توجهات الكتلة".
وقال المفرجي في تصريح له إن "رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وبعد التطورات الأخيرة التي حصلت بقيام عضو مجلس محافظة كركوك عن تحالف السيادة محمد ابراهيم حافظ، حيث لم يلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وهو جزء من الكتلة العربية بأعضائها الستة ولعدم الالتزام بالسير وفق نهج الحزب الذي يدعو الى وحدة الصف ونيل حقوق المكون العربي قرر تحالف السيادة متمثلة بالرئيس وأعضاء الأمانة العامة، فصل عضو مجلس محافظة كركوك من تحالف السيادة والذي كان مرشحنا في الانتخابات وفاز باسم التحالف".
وأكد المفرجي أن "ما حدث ليلة امس في جلسة الخلسة أمر غير قانوني وغير دستوري وهو انقلاب على الشرعية وما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل الاستحقاقات التي حملها علينا المكون العربي فالأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد".
وأشار إلى أن "ما حدث سوف يفشل لانه لا يحمل إجماع عربي وكوردي وتركماني لان الاتحاد الوطني استفرد بالسلطة واتفق مع منشقين من اعضاء العرب واي ادارة غير توافقية ولا يشترك فيها العرب المنتخبين والجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني فهي فاقدة للشرعية وعبارة عن تقاسم وزيمع للمناصب وهذا سوف يزول".
واحتضنت العاصمة بغداد، مساء أمس السبت، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر.
وقال مصدر مطلع، بأن الاجتماع، عقد في فندق الرشيد ضمن المنطقة الخضراء، بحضور الاتحاد الوطني الكوردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عن العرب كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الاجتماع المنعقد في بغداد، قبل أن يعدل عن القرار كل من إبراهيم الحافظ ورعد صالح وظاهر العاصي، الذين انضموا لطاولة اجتماع فندق الرشيد.
وافضى الاجتماع "الحاسم" في العاصمة بغداد إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.
وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.