يسعى الإطار التنسيقي في غضون أقل من شهرين إلى التخلص من تركة التيار الصدري في الوظائف المهمة، والإطاحة بشخصيات سُنية معروفة.
وبهذا سوف يغلق التحالف الشيعي الباب امام اية فرصة لتحالف صدري-سني متوقع كما جرى في العام الماضي اثناء ما كان يعرف بـ"التحالف الثلاثي".
وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة (النافذة) ان "الإطار" يطمح إلى ان ينفذ ما هو أشبه بـ"الانقلاب" على البنى التحتية للوظائف وإعادة السيطرة على الدرجات الخاصة التي كان قد خسرها بحسب زعمه، مبينا ان" عدد المدراء العامين يقدر بحدود 6 آلاف مدير، وبحسب مصادر سياسية قريبة من الإطار التنسيقي فان أغلب هذه الدرجات يسيطر عليها التيار الصدري.
وقال المصدر ان" 60% من هذه الوظائف والاخرى التي تعرف باسم الدرجات الخاصة تحت يد الصدريين، و30% بيد دولة القانون والـ10% الاخيرة لباقي الأحزاب، لافتا الى ان" هناك ثورة من التغييرات ستظهر بشكل واضح في بداية شهر حزيران المقبل باستبعاد حصة التيار الصدري الذي غادر العملية السياسية في الصيف الماضي.
وتابع " ما يزال التيار يملك حتى الان منصب الامين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)، والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية (حسين العوادي)، اضافة الى 3 محافظين في النجف، ميسان، ذي قار، مشيرا الى ان" التغيير سيكون مصحوبا بعاصفة من التجاذبات السياسية والتنافس داخل التحالف الشيعي لم يتوقف وزاد الان مع الانباء عن تعديل وزاري مرتقب وتغييرات في المحافظين.
وبين ان" هناك معلومات تتسرب من الغرف المغلقة بان "الإطار" ينوي اجراء التعديلات الوزارية وفي الدرجات الخاصة بالتزامن مع فتح ملف وصف بـ"الاوسع والاضخم" في قضايا الفساد واسماء صادمة سيكشف عنها خلال هذه الفترة قبل او مع بداية حزيران المقبل، متورطة بالفساد، مؤكدا" ان كشف اسماء من قيادات سنية بارزة – لم تذكر هوياتها بالتحديد - مرتبطة بما يعرف بسرقة القرن وينوي الإطار التنسيقي، توجيه ضربات قوية للصدريين والحلفاء السابقين للأول قبل اجراء الانتخابات المحلية المتوقعة نهاية العام الحالي.
وأشار الى ان" هناك تغيير ما بين 5 و6 محافظين بينهم محافظا ذي قار والنجف المحسوبين على التيار الصدري وينتظر دولة القانون، منذ عدة اشهر وعد السوداني بتغيير المحافظين، ومن يأمل أن يحصل على الاقل على 4 محافظين والسوداني لديه 5 اسماء وزراء جاهزة كبدلاء على الاقل لوزارات التعليم، التجارة، الدفاع، الموارد المائية، والزراعة.