أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، علي البنداوي، إن بقاء القوات الأميركية في العراق لأغراض التدريب وتقديم الدعم اللوجستي سيكون وفق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين.
البنداوي قال في تصريح إن اللجنة اجتمعت أكثر من مرة بالمعنيين في هذا الملف، وهم أكدوا أن الوضع سائر باتجاه سحب قوات التحالف الدولي من العراق، مشيراً إلى أن "العراق إذا احتاج للتدريب او الدعم لوجستي من تلك القوات، فهذا يثبت ضمن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الطرفين".
وأوضح النائب في البرلمان العراقي، أنه كلما تحسن الوضع الأمني في العراق فيمكن ان تطوى صفحة الاتفاقية مع المجتمع الدولي، لتتحول إلى تبادل دبلوماسي وعلاقات تجارية واقتصادية وتبادل معلومات وتقوية وتحسين الاقتصاد العراقي،مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى تطوير الكثير من قطاعاته، منها الكهرباء والمياه والاقتصاد وإعادة الحياة للمصانع العراقية".
وقال: "إن تحولت العلاقة إلى هذا الاتجاه، فإن الشعب العراقي يكون هو المستفيد الأول"،معرباً عن طموحه بـ "تقديم مصلحة العراق أولاً على المصالح العالمية الأخرى في هذا الاتفاق".
ومع اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عام، تأججت مطالب بعض الاطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وقد لوحت الحكومة العراقية بإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي بالاتفاق على إنهاء مهام قوات التحالف الدولي ضد داعش على أرض العراق. لكن تصاعد التوترات في المنطقة وانضمام الفصائل العراقية المسلحة المنضوية تحت راية "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى ساحة المواجهة مع إسرائيل وشنها هجمات عدةّ ضد المصالح الاميركية في العراق، دفع باتجاه تمديد مهام القوات الاجنبية لعام آخر.