استبعد الباحث في الشأن السياسي ميران سعيد، اليوم الثلاثاء، قيام الحزب الديمقراطي بالتحالف مع العرب والتركمان في كركوك.
وقال سعيد في حديث لـه إنه "بالرغم من شعور الحزب الديمقراطي بالخيانة من موقف الاتحاد الوطني الأخير في محافظة نينوى، حيث تم إقصاءه من رئاسة الحكومات المحلية، لكن الديمقراطي لن يقوم بالتحالف مع العرب والتركمان في كركوك لعدة أسباب".
وأضاف، إن "كركوك تختلف عن نينوى ولها أهمية كبيرة لدى الشارع الكردي، ونحن مقبلون على انتخابات برلمان كردستان، وبالتالي الديمقراطي يخشى من أن يتهم بخيانة الكرد في كركوك، وبالتالي لن يذهب بالتحالف مع العرب والتركمان في المدينة".
وكان مصدر مطلع، قد كشف عن حراك يجريه الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتل العربية والتركمانية لكبح جماح الديمقراطي الكردستاني في كركوك.
وقال المصدر، إنه "بعد جلسة مجلس المحافظة، فأن الاتحاد الوطني أصبحت لديه خشية من ذهاب الديمقراطي الكردستاني بتحالف مع الكتل العربية والتركمانية وتقاسم المناصب في كركوك".
وأضاف أن "زيارة ستجريها كتلة الاتحاد الوطني لممثلي وقادة الكتل العربية والتركمانية، وعلى الأغلب فأن الجميع سيذهب باتجاه تدوير منصب المحافظ، والمناصب الأخرى، لكن الاختلاف الآن بين الديمقراطي والاتحاد، فالأخير يريد حصة الكرد أن يكون محافظا من الاتحاد حصرا، فيما يريد الديمقراطي أن يكون المحافظ كرديا مستقلا".
وأشار إلى أن "الخلافات ليست داخل البيت الكردي، بل حتى داخل التحالفات العربية هنالك عدم اتفاق على تسمية المناصب".
يذكر ان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، كشف يوم الخميس الماضي، تفاصيل اتفاق كركوك الذي اعلنه رئيس الوزراء مؤخراً، مبيناً أن جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم جاءت تنفيذاً لرغبة السوداني، دون وجود أي اتفاق على المناصب، حيث تضمن الاتفاق "عقد الجلسة فقط".
وقال محمد كريم في حديث لـه إنه "لم يكن هناك أي اتفاق بين المكونات ولا حتى داخل المكون الواحد، وانما مجرد عقد جلسة أولى لمجلس كركوك برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لإعطاء الشرعية القانونية للمجلس الجديد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع الجلسة في المرة الأولى، ولكنه عاد ليحضرها بعد أن أطمئن بأنه لا يوجد أي اتفاق بين أي مكون لتسمية المحافظ الجديد وتشكيل الحكومة الجديد، لأنه كان يخشى ذلك"، مشيراً الى أن "جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم كانت عبارة عن تنفيذ رغبة رئيس الوزراء".
ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الأولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما اعلنه السوداني، وان الازمة السياسية "لم تحل"، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا أول أمس الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مشيرا الى حل ازمة المحافظة وانشاء ائتلاف إدارة كركوك".