أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عزمه التوجه إلى باريس في زيارة رسمية، فيما أشار إلى أن حكومته اليوم باتت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور.
يأتي ذلك تأكيداً لمعلومات نشرت أمس، تتعلق بتفاصيل الزيارة وموعدها، إذ نقلت عن مصدر حكومي قوله إن "السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري الى فرنسا بزيارة رسمية يوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.
وقال السوداني، في مقال له نشرته صحيفة "اللوموند" الفرنسية: "نزور فرنسا وكلنا امل بان تكون هذه الزيارة بادرة خير وان نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة".
وأضاف أن "الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين، دفع حكومتنا لاظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة".
وأوضح أن "فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات داعش"، لافتاً إلى أن "التعاون المشترك يؤشر لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وباريس".
وبين السوداني، أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية اجنبية بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز"، مردفاً بالقول: "إننا بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خارطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".
ولفت إلى أن حكومته "ترمي للاستغلال الأمثل للقدرات الاقتصادية الضخمة، فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، كما أن الشركات العملاقة مثل (توتال، اينرجيز، والستوم) مرحب بها للعمل في العراق في مجال الطاقة مثل استغلال الغاز المصاحب وحقن المياه في الآبار النفطية وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة، وأيضا مشروع (ميترو بغداد المعلق)".
وزاد: "حكومتنا تعتزم أن تكون قوة دفع رئيسية في الدبلوماسية الإقليمية والمسارات السياسية، سنستمر في مساعينا في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، كما أن التعاون بين باريس وبغداد له أوجه متعددة فهو يمتد للقطاع الصحي والتعليمي والثقافي والمناخي".