السوداني: التداول الإلكتروني للأموال يساعد على معالجة مشاكل سعر الصرف

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما اكد أن التداول الإلكتروني للأموال يساعد على معالجة مشاكل سعر الصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير "افتتح مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ضمن خطوات مشروع الحكومة الإلكترونية".
واطلع السوداني على "مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك في ما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور)".
وتابع رئيس الوزراء "عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على "خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي"، حيث جرى عرض "محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة".
وأكد السوداني "ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف"، مبيّناً أن "هذا المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات".
وحثّ رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تكون هذه الخطوات أوسع واشمل، مثمناً كل الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع".
والتقى السوداني بـ"الخبراء الدوليين الذين يمثلون الجهات الداعمة للمشروع، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومركز الخدمات الرقمية في بريطانيا GDS، وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي، ومؤسسة الشؤون الخارجية الكندية ومنظمة IMMAP، واستمع إلى عرض موجز عن خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في العراق".
كما ترأس "اجتماعاً للفريق الاستشاري للّجنة الحكومة الإلكترونية، أكد خلاله أهمية تجميع البيانات بما يُيسّر تقديم الخدمة للمواطن ومعالجة ملفات الفقر والبطاقة التموينية، والعمل على اختزال الوقت".
وأشار إلى أن "التداول الإلكتروني للأموال، يمكن من خلاله معالجة مشاكل سعر الصرف، وتدارك الاختلافات، ومعالجة مشاكل أخرى عديدة تصب في خدمة المواطن كهدف نهائي"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتهيئة كل المتطلبات المالية أو على صعيد القرارات والإجراءات المواكبة للتحول الرقمي".