ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين.
وشهدت الجلسة مناقشة الشح المائي في العراق وآثارها على الواقع الإنساني والزراعي، وآليات دعم وزارة الموارد المائية في خططها المعدة لمعالجة شح المياه، فضلاً عن مناقشة الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار.
وأكد السوداني أن شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألّا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تُنفذ بشكل سريع. وبين أن هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر.
وتخللت الجلسة أيضاً مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها. وقد جرى اتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة إلى الفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط.
ويُحذّر مختصون في مجال المياه، من كارثة إنسانية مقبلة قد يتعرّض لها العراق خلال الصيف المقبل، نتيجة النقص الحاد في هطول الأمطار طيلة فصل الشتاء الذي شارف على الانتهاء داخل الأراضي التركية، ما أثر سلباً على معدلات تدفق الأنهار خاصة في ولاياتها الجنوبية.
وكشفت خريطة نشرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، حجم الجفاف الذي يضرب كل ولاية، وهو ما أثار المخاوف من مخاطر جفاف كبيرة تنتظر العراق الذي يعتمد على الإطلاقات المائية من السدود التركية لاسيما تلك المشيدة على نهر دجلة