أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن إدخال إسترداد الأموال والمطلوبين ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد، مؤكدا على، الإنتخابات المبكرة تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه والحكومة جاهزة لها.
وأضاف السوداني خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال حسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة انباء النافذة ، نسخة منه، طرحت الحكومة العراقية رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.
وقال، "عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة المجاميع الخارجة عن القانون، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق"، لافتا الى، أن "الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي".
ولفت إلى، أن "كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الإقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات"، موضحا أن "أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الإستقرار".
وأوضح السوداني، أن قانون الحماية الإجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة"، مؤكدا على، أن البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية.
وأشار إلى، أن المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات، مضيفا، إن لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للإقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع.
وبين، إن هناك حرب على الفساد، وأدخلنا إسترداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد والإصلاحات في الضريبة والجمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهل عمله.