أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة الإصلاح الاقتصادي ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، مشدداً على تحصين العراق لكي لا يكون ممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته وكالة "النافذة"، أن الأخير أجرى زيارة تفقدية إلى وزارة الصناعة والمعادن للاطلاع على سير العمل في مصانع الوزارة وشركاتها، كما ترأس اجتماعاً للملاكات المتقدمة، واستمع إلى إيجاز قدّمه وزير الصناعة عن الخطّة الاستثمارية للوزارة للتطوير، ورؤيتها نحو دعم الصناعات الستراتيجية، والعقبات التي تواجه الارتقاء بالواقع الصناعي في العراق، واطّلع على المشاريع المتلكئة والسبل الكفيلة لمعالجتها.
وأكد السوداني أن زيارته للوزارة مع بداية العام الجديد، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري الذي يركز على الخدمات والاقتصاد، مبيّنا أن "الإصلاح الاقتصادي، مقدمة للإصلاح الاجتماعي، وهو ليس ترفاً فكرياً أو للاستهلاك الإعلامي".
وأشار إلى أن "تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال".
ولفت السوداني إلى أنّ "العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار".
وشدد على "ضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالصناعة العراقية"، مؤكداً على "حماية المنتج المحلي كوسيلة لدعم القطاع الخاص، والحد من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة".
ووجّه السوداني بتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل.