أبدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، رفضه التسويق والتثقيف لمفاهيم لا تتلاءم مع كل المجتمعات وتستهدف الأسرة، وذلك خلال حضوره احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان، إن السوداني، شارك، صباح اليوم، في احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ (15)، التي أقامها في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني.
واستحضر، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، حادثة كربلاء والمعاني العظيمة التي تجسدت فيها، مستذكراً شخصية السيدة زينب بنت علي (عليهما السلام)، والموقف البطولي الذي سجلته في رحلة مسيرة الأسر إلى الشام، وكانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسين وأصحابه، وتحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال، طيلة فترة ذهابهم في طريق السبي والأسر، مؤكداً أن رحلتها كانت تجسد مناهضة العنف ضد المرأة، واستذكاره يمثل تكريماً للمرأة وإعلاءً لمنزلتها.
وأكد السوداني أنّ ملف المراة يشكل أولوية لدى الحكومة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، وتتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في مجالات عدة.
وأشار إلى أن الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة، موضحا حين نتخذ ذكرى ذهاب السيدة زينب (عليها السلام) في مسيرة الأسر إلى الشام، لمناهضة العنف ضد المرأة، فهذا لا يعني خدشاً في شجاعتها، بل استذكار لتكريم المرأة وإعلاءٌ لمنزلتها.
وبين السوداني، أطلقنا حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتخذ أشكالاً متعددةً تتعلق بالتعنيف الجسدي والنفسي والروحي من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم، أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية، أو جعلها فريسة للفقر والحاجة، معتبرا أن أحد أوجه العنف ضد المرأة عدم تمكينها لتؤدي مهامها الحياتية، بما يتناسب مع مزاجها النفسي واستعداداتها الفطرية التي وهبها الله لها، من دون تلويث لهذه الفطرة السليمة.
وتابع قائلا، نسمع اليوم دعوات تحاول أن تقتحم خصوصيات المجتمعات، وتهشم منظوماتها القيمية من خلال التسويق والتثقيف لمفاهيم وأفكار لا تتلاءم مع كل المجتمعات.
وأكد، لسنا ضد كل القوانين أو الاتفاقيات التي تعمل على تمكين المرأة، بل نحن نسجل ملاحظاتنا على الذي يتعارض مع اتجاهاتنا ومساراتنا القيمية.
ولفت الى أن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي الذي تمخض لاحقاً عن جملة قرارات وتوجيهات تخص المرأة.
وأوضح أن مجلس الوزراء اقر الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)، وتعمل الحكومة على تنفيذها، وتتضمن محاور للمشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي، والمحاور الاجتماعية، مشيرا الى تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، واتسع هذا القانون ليشمل التركمانيات وكل المكونات، وكل المضحيات من أمهات وزوجات الشهداء، في جميع أرجاء الوطن.
وقال أيضا، "تفتخر حكومتنا اليوم في أن النساء يتصدين للمسؤولية في أعلى المناصب التنفيذية، ويمثلن في حكومتنا ثلاث وزارات، بالإضافة للمناصب العليا"، مضيفا "تجاوزت المراة اليوم الكوتا النسائية في التمثيل البرلماني، لتقترب من نسبة ثلث عدد أعضاء البرلمان، بعد أن كانت تقف عند نسبة الربع".
وشدد أنه "لا إجحاف بحق النساء، ولا تمييز أو انحياز أو تنميط يجعلهن بمرتبة متدنية، بل هنّ شريكات الرجال في بناء العراق، مؤكدا أن "مسؤوليتنا تجاه المرأة وحفظ حقوقها مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية أو تنفيذية".