أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته، اليوم السبت، وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين.
وقال السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، مؤكداً أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل.
وأشار إلى أنّ العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات، مؤكداً العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات.
ونوه السوداني الى أن الخطّة الجديدة تتواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، و مواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية، موضحاً أنّ الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية.
كما لفت الى أن الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: بدأنا بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد.
ومضى بالقول: اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.
وأكد السوداني على دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة.
واستطرد قائلا، إن "خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي".
وقال رئيس الحكومة العراقية إنه: نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي.
وأكد السوداني، البدء بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية.
ولفت الى أن الخطة التنموية الخمسية تتبنى التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.
وأكد السوداني أن التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر اجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل، مشيرا الى الحكومة تبذل جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
وحث رئيس مجلس الوزراء، العوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة، مبينا أن الهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات.
ودعا في نهاية كلمته، جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد.