كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مسودة لقانون النفط والغاز يجري مراجعتها بين بغداد وأربيل لإنضاجها ومن ثم إقرارها.
وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات الحكومة، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان".
وأشار إلى أنه "بعد اقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة مسودة قانون النفط والغاز".
وأعلن السوداني، ان "مجلس الوزراء وافق على توقيع جولة تراخيص خامسة بتوقيع نهائي لاستثمار الغاز الطبيعي".
وبين ان "مشروع استثمار الغاز الطبيعي احد المشاريع المهمة المتوقفة منذ اربع سنوات، ويوفر ربع كمية غاز المستورد خلال 15 يوماً من تنفذه، ويمكن اعتماد على الغاز الطبيعي العراقي خلال السنتين المقبلتين بديلاً عن الغاز المستورد ويغطي الاحتياجات المحلية كافة".
ويعد قانون النفط والغاز واحداً من أهم أسباب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعلى مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة لم تتفق الكتل السياسية على صيغة نهائية لهذا القانون.
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا (عليا سلطة قضائية في العراق) أن أصدرت أمراً يقضي بأنه لا يحق لإقليم كوردستان تصدير نفطه من دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية، مما تسبب بتوتر بين بغداد وأربيل.