رفضت هيئة الرأي العربية في كركوك، أي اتفاقات أحادية تستثني أي مكون أو حزب في المدينة.
وقال منسق الهيئة ناظم الشمري في حديث لـه إن "أي استثناء في أي اتفاق بين طرفين فقط، أو حزبين واستثناء لمكون أو جهة سواءً كانت كردية أو عربية أو تركمانية، ستؤدي إلى الإضرار بالسلم المجتمعي في كركوك".
وأوضح أنه "يجب تشكيل حكومة محلية تمثل جميع المكونات والأحزاب، لأنه السبيل الوحيد للحفاظ على التعايش السلمي في كركوك".
ورغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت كركوك وديالى تراوحان في "منطقة الصراعات" الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.
ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم.
وتفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك.