لم يتبقى سوى 15 يوما على انتهاء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فيما تتصاعد الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم الأمر الذي يزيد من حدة المشهد المشحون سياسياً على صعيد العراق والمنطقة.
إذ قال رئيس حركة وجود محمد ابو سعيدة، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني يسيطر على مقاليد السلطة في اقليم كردستان، وهو متمسك بهذه السلطة، ولا يمكن له أن يسلمها بسهولة للاتحاد بالانتخابات المقبلة”.
واضاف ان “الاقليم شهد منذ عام 1991 ولغاية 1996 عمليات كر وفر وتوترات بين الحزبين، وهذا الصراع تسبب بمقتل عشرات الالاف من ابناء اربيل والسليمانية، ولولا الجهود الدولية في تسعينات القرن الماضي، لما حصل توافق بينهما لتأسيس اقليم كردستان”.وأشار إلى أن “الفترة القليلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الحزبين، خصوصا ان الاتحاد يسعى لتولي السلطة ويتحرك بهذا الاتجاه للحصول أكبر عدد من مقاعد برلمان الاقليم، وهذا الأمر يقف ضده الديمقراطي على الرغم من تراجع حظوظه في السليمانية وحلبجة”.
وكان الأكاديمي الكردي بهروز الجاف أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات إسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات”.
وألقى بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الأحد، خطابًا ناريًا بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لحزبه في مدينة السليمانية، حيث تعهد بالقضاء على الفساد والمحسوبية التي وصفها بأنها “آفة تلتهم المجتمع”.
كما هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أن سياساته تهدف إلى بيع ممتلكات الشعب واستخدام الحكومة كأداة لخدمة مصالح عائلة معينة.
وعلى الرغم من التوقّعات بألاّ يفضي الاستحقاق إلى تغيير في المشهد السياسي في الإقليم والقائم على الثنائية التقليدية التي أبقت على السلطة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني في المقام الأول، وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في المقام الثاني، إلاّ مؤشّرات تلوح على بلوغ الحملة الانتخابية درجة غير مسبوقة من الحرارة بسبب اشتداد التنافس.
وكان موعد إطلاق الحملة الانتخابية الذي بدأ في 25 أيلول سبتمبر الجاري، قد تأجّل لعشرة أيام وسط حالة من الشدّ والجذب بين حزبي بارزاني وطالباني ورفع لشعارات شعبوية كلاسيكية فارغة من المحتوى، بحسب مواطني الإقليم.ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في 24 أيلول سبتمبر الجاري، جميع الأطراف إلى “الالتزام بقانون وتعليمات المفوضية وإجراء حملة دعائية هادئة وحضارية”، مشدداً على أن “الأطراف السياسية والمرشحين ليسوا أعداء لبعضهم، بل هم متنافسون سياسيون فيما بينهم”.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كردستان 100 مقعد، 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات، بينما يبلغ إجمالي عدد الناخبين أكثر من 2.8 مليون ناخب، من بينهم 2.6 ناخب سيشاركون في التصويت العام، وأكثر من 251 ألف ناخب للتصويت الخاص، كما وحددت المفوضية 1266 مركزًا انتخابيًا، و 6318 محطة انتخابية.
وبدأ الخلاف بين الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني) في إقليم كردستان واضحا بعد تشكيل حكومة كركوك في 8 آب أغسطس الماضي، حيث نشرت منصات مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني صورة تجمع بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وسعدي بيره المتحدث باسم الاتحاد وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وهم يقفون بجانب بعضهم بعد تشكيل حكومة كركوك واختيار محافظ من الاتحاد الوطني بعد جلسة حضرها 9 أعضاء من مجلس المحافظة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، الأمر الذي عده الحزب الديمقراطي الكردستاني استفزاز بقضايا الكرد، مؤكدا أن انتخابات كردستان قادمة، وهي الفيصل لمعرفة من يمثل الكرد ومن يمتلك الجماهيرية الواسعة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.