أعلن تحالف “ادارة الدولة” في محافظة واسط، الطعن بجلسة اختيار مناصب الحكومة المحلية بالمحافظة، فيما اشار الى أنه عمل “بوليسي سري”.
وقال التحالف في بيان تلقته "النافذة" إن “اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة في مجلس محافظة واسط نجد ان جلستي مجلس المحافظة التي تم بموجبها اختيار مناصب الحكومة المحلية قد شابها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية”.
واشار الى أنها “كانت اشبه بالعمل البوليسي السري وعقدت في مكان مجهول ودهاليز مظلمة ولم يُبلغ بها الاعضاء ولم يُعلن عنها في الاعلام ، فضلا عن شراء الذمم من قِبل من يتهمنا بذلك”.
واضاف “لجأنا الى القضاء والطرق القانونية ونحترم ماسيصدره من قرارات ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه”، مبينا أن “محاولة استخدام الشارع وتحريضه والتهديد والوعيد من قبل اعلى سلطة تنفيذية في واسط (كونوا على اهبة الاستعداد) ردآ على إجراء قانوني ودستوري تقدموا به اعضاء مجلس المحافظة للقضاء للطعن في الجلسة ، انه مؤشر وسابقة خطيرة ، ومحاولة اضرار بالسلم المجتمعي في محافظتنا العزيزة فالدولة لا تبنى بقطع الطرق وحرق الإطارات وغلق الدوائر وإنما تبنى باتباع الطرق القانونية والدستورية”.
وتابع “اننا في الإطار التنسيقي بكل مكوناته وفصائله الذي اسقطت النظام الصدامي وبعدها قامت ببناء الدولة وبعدها التصدي لتنظيم القاعدة الارهابي ومن ثم القضاء على داعش نحذر من يحاول المساس بهذه المكتسبات من خلال تحريك الشارع بالمال والمقاولات من اجل التمسك بالسلطة ونحمله كافة المسؤولية من اراقة دماء والعبث بممتلكات الدولة وندعو رئيسا مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى المحترمين لمحاسبة وردع هذه الانفعالات الصبيانية الخطيرة “.
وجدد التحالف بحسب البيان” دعوته إلى الهدوء والسلام والمحبة بين أبناء واسط الاعزاء والالتزام بالقانون”، مضيفا “لن نسمح بتعكير الأجواء ونمد ايدينا لاخوتنا من اعضاء قائمة واسط اجمل لنكون جميعآ شركاء في بناء واسط ، وهنا نقول آن الأوان ان نبني دولة مؤسسات رصينة ونبتعد عن صناعة الأشخاص وتعظيمهم”.