أكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، يوم امس الخميس، أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، بعد ايام من تبادل الاتهامات بين كتل الإطار بشأن التصويت على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي.
وقال العامري في بيان تبتقه " النافذة" "نؤكد على أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، وما حدث مؤخراً أثناء التصويت لإختيار رئيس مجلس النواب، أمر يتفهمه الجميع، وسيحُسم هذا الموضوع داخل الإطار قريبا، وسنتجاوز هذه العقبة كما تجاوزنا العقبات السابقة".
واوضح أن "قوة الإطار إنما تكمن في تعدد وجهات نظر أطرافه قبل الإتفاق على أيٍ من خطواته اللاحقة، وكل قيادات الإطار تدرك اهمية ذلك بمسؤولية وحرص كبيرين، إنطلاقاً من معرفتها بحجم المخاطر التي تحدق بالعراق والمنطقة".
وكان ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، نفى قبل أيام، تصويت نوابه لصالح مرشح حزب تقدم، وقال إن ذلك "و"هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات ورخيصة المواقف".
وانتقد ما وصفه بـ"ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم" وقال إن التحالف هو مَن أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و"النصر" ليس منهم".
وتابع إنّ "الذين صوتوا لصالح خيارات بعثية والذين تآمروا ليصل التصويت إلى هذا المنحدر، يعرفون أنفسهم جيداً، وأرادوا استباق الأمور برمي دائهم على غيرهم".
وأصدر المكتب السياسي لمنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، بياناً هاجم خلاله أطراف معنية داخل الإطار التنسيقي، بسبب جلسة انتخاب رئيس مجلس مجلس النواب، والتي حقق فيها مرشح حزب تقدم شعلان الكريم الأصوات الأعلى خلال الجولة الأولى على حساب منافسه، سالم العيساوي، مرشح تحالف العزم.
وذكر بيان للمكتب أن "بعض وسائل الإعلام تناولت وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذكر البعض أن نواب بدر صوتوا لشعلان الكريم الذي كان عضوا في حزب البعث”.
وأضافت “وهنا تعرب منظمة بدر عن ادانتها لما صدر ضدها من كتابات وتصريحات وتسقيط سياسي يثير التساؤلات عن دوافع الهجمة الظالمة التي طالت قيادات المنظمة المعروفة بتاريخها النضالي، والجهادي، وبمواقفها الوطنية، ولو صدرت تلك الأقاويل من أناس يجهلون حقائق الأمور لكانوا معذورين”.
وأردفت “ولكن حين تأتي من شركائنا في العقيدة والمسيرة والمخاض السياسي فهو أمر مذهل.. أين كان هؤلاء المشنعون عندما أصبح شعلان الكريم نائبا في البرلمان؟ لماذا لم يسألوا هيئة المساءلة والعدالة كيف اصبح هذا الشخص نائبا؟ وكيف وافقت المحكمة الاتحادية على صحة عضويته؟”.