لايزال الحذر يغلف موقف السلطات الرسمية العراقية في التعاطي مع الوضع المستجد في سوريا وما أفرزه من قيادة جديدة للبلد، على الرغم من أن العراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس الجبوري، اليوم الخميس، أن مجلس النواب “متريث” حتى الآن بشأن الانفتاح على الوضع السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع، فيما حدد تحقيق شرط مقابل الانفتاح العراقي للنظام السوري الجديد.
وقال الجبوري في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “موقف البرلمان العراقي الحالي من الوضع السوري بعد سقوط بشار الأسد هو الانتظار والتفحص للأفعال قبل الأقوال، فإن جاءت منفتحة وتؤمن بما هو ديمقراطي وتعددي وانساني بعيداً عن التهميش والاضرار بمصالح مفردات الشعب السوري، فنحن مع الانفتاح”.
وأضاف، أن “العراق قوي بقواته واقتصاده ورضا الشعب على الدولة، رغم ان هناك بعض الملاحظات ولكن بصورة عامة العراق يعتبر من اقوى دول المنطقة وليس عنده هاجس من التغيير الذي حصل في سوريا، لأنه حدث داخلي يخص الشعب السوري فقط”.
وكان القيادي في الإطار محمود الحياني، أكد في 3 شباط فبراير الجاري، أن العراق لم يقدم التهاني إلى أحمد الشرع، لتسلمه رئاسة سوريا، بسبب وجود ملاحظات وإشكاليات على الشرع نفسه وكذلك بحق أشخاص آخرين ضمن حكومته خصوصاً وأن عليهم قضايا إرهابية داخل العراق، وكانوا مع الإرهاب ضد العراق والعراقيين خلال السنوات الماضية”، مبينا أن “العراق ليس ضد تغيير النظام في سوريا اطلاقاً، وانما لديه ملاحظات على بعض شخوص هذا النظام، وعدم التهنئة لا يعني القطيعة الدبلوماسية ما بين بغداد ودمشق، بل العلاقة مستمرة وهناك تواصل مستمرة خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني لتأمين الحدود وإبعاد أي مخاطر إرهابية عن العراق خلال المرحلة المقبلة”.ولم يتفاعل العراق رسمياً حتى اللحظة مع إعلان الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، تعيين الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة ببشار الأسد، واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حل كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
وحذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في 1 شباط فبراير الجاري، بعبارات مشددة حول “الفتنة الكبرى” في سوريا، مشيرا إلى محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، فيما أكد أن الفتنة إذا وقعت ستكون لها عواقب وخيمة.وحثّ محمد الحسان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مؤخرا، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد “بعيدا عن المسميات الطائفية”.وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تراجع خطاب الفصائل العراقية المطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وبدأت بإعادة النظر في مطالبها، وفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة “أسوشيتد برس”.وقالت الوكالة، مطلع شباط فبراير الجاري، إن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وكان عضو الخارجية النيابية مختار الموسوي أكد، في 1 شباط فبراير الجاري، أن العراق يرى أن موضوع الأمن والاستقرار في سوريا أمر بالغ الأهمية، وأن أي اعتداء على المقدسات الإسلامية يُعتبر خطراً كبيراً”، مشيراً إلى أن “العراق يتأنى في تهنئة الشرع في الوقت الحالي إلا إذا تأكد من توجهات من يقود زمام الأمور في دمشق، خاصة في ما يتعلق بتطبيق ما تم الإعلان عنه بعد السيطرة على دمشق.يشار إلى أن الدول العربية التي هنأت الشرع بالرئاسة هي كل من السعودية وقطر والأردن والإمارات والبحرين ومصر والكويت وعمان ومجلس القيادة الرئاسي اليمني والسلطة الفلسطينية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التشابك، مع تنصيب الشرع رئيسا لسوريا، الأمر الذي يضع البلاد أمام منعطف تتداخل فيه التوافقات الداخلية بالحسابات الإقليمية والتحديات الهيكلية، وفي هذا الإطار، تدرس حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إرسال وزير الخارجية فؤاد حسين إلى سوريا، وفقا لما أعلنه الأخير لوسائل إعلام عربية.
وتجنب العراق بشكل عام التعامل بشكل مباشر مع الإدارة السورية الجديدة بإدارة الشرع، كما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد من جهته موقف العراق الرسمي بالحرص على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.
واكتفت بغداد إلى الآن بإيفاد وفد رسمي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري في 26 ديسمبر كانون الأول 2024، إلى سوريا، حيث التقى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحث معه جملة ملفات مشتركة.وفي أول تعليق أمريكي على تعيين الشرع، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إننا نتابع التطورات الأخيرة في سوريا، وتواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى انتقال سياسي شامل في البلاد”، مضيفة أن “من المهم منع سوريا من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي وحرمان الجهات الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال التحول في سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة”.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة، في 30 كانون الثاني يناير الماضي، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين الشرع رئيسا لسوريا، مشيرة إلى أن تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري.ومع استمرار الغموض في المشهد السوري، يبقى العراق أمام عدة خيارات في كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق، فمن جهة، قد يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا لتعزيز الحوار الدبلوماسي وتأمين مصالحه، لكنه قد يتجنب اتخاذ موقف رسمي من الشرع في انتظار وضوح التوجهات السياسية لدمشق.كما أن بغداد قد تسعى إلى تكثيف التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة أي تهديدات مشتركة، خاصة في ملفي الحدود والتنظيمات الإرهابية، بحسب مختصين.