أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، يوم الأحد، ما ذكرته تقارير دولية بأن العراق بات يعيش تحت خط الفقر المائي.
وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، إن "العراق اصبح يشكو من قلة الموارد المائية ودخل الى خط الفقر المائي، وهذا يدعونا الى الاهتمام بموضوع المياه، وتسليط الأضواء بشكل واضح لهذه المشكلة".
وشدد الوزير على ضرورة أن "يكون هنالك إسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة بيننا وبين البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار".
وكانت تقارير للأمم المتحدة، اشارت إلى أن 17 دولة بينها العراق من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.
ولفت الوزير عبد الله الى "وجود العديد من المناقشات والدراسات المستمرة في مختلف الاختصاصات الهدف منها الوصول إلى نتائج مهمة في مجال ادارة الموارد المائية في العراق".
وبشأن عدم التطرق إلى الاتفاقية العراقية التركية في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، قال الوزير إن "هذا المؤتمر علمي بحت وليس سياسياً، وان الاتفاقيات كانت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفيها مواضيع مهمة جدا".
واشار عبد الله الى "توجيه حكومي لحسم ملف المياه وشراء معدات حديثة للري".
وانطلقت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، وسط سعي من الحكومة العراقية لحشّد الدعم الدولي في مواجهة التحديات المائية.
وخلال المؤتمر، وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوضع المائي في العراق بأنه "ليس بأحسن حال" جراء تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتفاقم التصحر بفعل تغير المناخ.
وجدد السوداني دعوته الى الدول المتشاطئة إلى التعاون والتنسيق المشترك لتأمين حصة مائية عادلة للبلاد.
كما أطلقت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، جملة تحذيرات بشأن التحديات المائية في العراق والمنطقة.
وقالت طالباني إن "المعايير الدولية لنصيب الفرد من المياه تتجه الى الفقر المائي بسبب الندرة المائية وزيادة السكان وتزايد الاحتياجات للمياه في الشرق الاوسط والعراق على وجه الخصوص".
واشارت طالباني الى أن "هذا كله يهدد الاستقرار الدولي والسلم المجتمعي".