نفت كتلة "العزم" النيابية، ربط تمرير قانون العفو بإقرار الموازنة الاتحادية "الثلاثية"، متوقعة إقرار العفو بعد التصويت على الموازنة.
وقال رئيس الكتلة محمود المشهداني، في تصريح إن "الحديث عن ربط قانون العفو العام بقانون الموازنة ليس صحيحاً، والعفو العام ليس له علاقة بقانون الموازنة، ونتوقع إقرار قانون العفو العام بعد إقرار قانون الموازنة".
ويأتي كلام المشهداني بخلاف ما ذهبت إليه كتلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 25 نيسان الحالي بأن تشريع قانون العفو العام سيسبق تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار المشهداني؛ إلى أن "هناك توافق سياسي على 50% من مواد وفقرات قانون العفو العام، أما الفقرات الأخرى المتبقية فسيتم تعديلها والتوفيق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة".
وأكد المشهداني أن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على إنجاز فقرات قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النواب من أجل أن يكون جاهزاً للتصويت".
وفي وقت سابق اليوم، حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل موعدا لاستئناف الجلسات، لمناقشة ستة مشاريع قوانين.
وأظهر جدول أعمال البرلمان، أن الجلسة ستعقد عند الساعة 11 صباحا من يوم السبت المقبل الموافق 29 نيسان الجاري، وتتضمن التصويت على مشاريع ستة قوانين ليس من بينها قانون الموازنة الاتحادية ولا العفو العام.