تسعى بعض الأطراف السياسية إلى التسويف وعرقلة إقرار قانون “العفو العام” في البرلمان، على الرغم من أنه يعتبر من أبرز الملفات المتوافق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي أُرسيت على أساسها الحكومة الحالية، وتؤكد جهات سياسية على أن القانون سيحقق العدالة لمئات الأبرياء داخل السجون.
وبشأن مصير القانون، أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، بأن “جميع الكتل السياسية اتفقت على إقرار قانون العفو العام عقب انتخابات مجالس المحافظات، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها جلسة التصويت على رئيس البرلمان أعاقت إقرار العديد من القوانين الجوهرية”.
وقال الحمامي في حديث له إن “هناك توافق بين الكتل السياسية على تعديل بعض مواد القانون، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وجرائم القتل، مشيرًا إلى أن عدم استقرار البرلمان أثّر بشكل كبير على إقرار العديد من القوانين الجوهرية التي تنتظر التصويت”.
أضاف أن “قانون العفو العام من القوانين الجوهرية التي طالبت بإقرارها جميع الكتل السياسية، لذلك بعد استتباب الأمور في المجلس ورئاسته، سيكون من أولى القوانين التي سينظر فيها مجلس النواب للتصويت عليها”.
ومن وقت لآخر، تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية ينظمها أهالي السجناء المطالبين بإقرار قانون العفو، مؤكدين أن القانون يهدف الى رفع الظلم عن الذين انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه وبوشاية من المخبر السري.