كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس، عن اختتام حوارات الوفد العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، المتعلقة بأزمة الدولار، وفيما وصف نتائج المفاوضات بأنها "إيجابية جداً" وتوصلت إلى آليات تعاون جديدة، أكد اهتمام الطرف الأمريكي بالوفد العراقي بطريقة مختلفة عن مجمل الوفود السابقة التي زارت واشنطن سابقاً.
وقال العوادي،في تصريح اطلعت عليه وكالة (النافذة) إن "المفاوضات بين الجانب العراقي والامريكي، انتهت، والوفد العراقي في طريق العودة الى العاصمة بغداد بعد اختتام مفاوضاته في واشنطن، ونتائج هذا التفاوض كانت أكثر من إيجابية، وكانت هناك مفاجئة كبيرة جداً، فالطرف الأمريكي قد اهتم جداً بالوفد العراقي بطريقة جداً مختلفة عن مجمل الوفود السابقة التي زارت الولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الماضية، وكان هناك اهتمام كبير على أكبر المستويات بالوفد العراقي".
وأضاف العوادي أن "المفاوضات كانت صريحة في طرح المواضيع والملفات، والوفد العراقي كان مشكل من قسمين أحدهما سياسي والآخر فني، باعتبار أن الازمة فيها أبعاد سياسية متعلقة بالواقع العراقي وطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، والقسم الفني برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والتخطيط ومجموعة من المستشارين السياسيين والاقتصادين، وكانت هناك عدة اجتماعات ولقاءات مع وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي وأعضاء من الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ وغيرها".
وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية ان "الطرفين توصلا الى آليات جديدة بالتعاون وسوف تسهم بإطلاق دفعات كبيرة من العملة الصعبة الى داخل العراق، والاتفاق على طريقة تطبيق المنصة الالكترونية، وهذا الأمر سيساهم وخلال فترة قليلة جداً باستقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلي وفق سعره الرسمي، ويكون هذا السعر مستقر في قادم الأيام".
وكان "معهد الشرق الأوسط" الأمريكي ذكر، في 14 شباط الجاري، ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ضغطت على الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا، من اجل دفع بغداد لاعادة توجيه قطاع الطاقة العراقي بعيدا عن إيران، والتعامل مع الاتهامات بأن قطاعها المصرفي يساعد النظام الإيراني بالتفلت من العقوبات الغربية.
وكان اجتماع الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، مع الخزانة الأمريكية، في يوم 10 شباط الجاري، انتهى بتأكيد الالتزام المتبادل بين واشنطن وبغداد، بإجراءات مكافحة غسل الأموال، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.