أكدت اللجنة القانونية النيابية، أنَّ إجراءات الحكومة لم تفلح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار وكبح جماح الأسعار في الأسواق.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (النافذة) ديناراً للدولار، إذ لا يزال سعر الصرف يتجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار.
وأضاف أنَّ أسعار السلع والخدمات لا تزال مرتفعة جداً، إذ ننظر إلى هذا الأمر كمعيار لسلامة فاعلية إجراءات الحكومة.
وأشار إلى أنَّ اللجنة لن تنتظر كثيراً إزاء هذا الأمر، إذ تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق.
ولفت المالكي إلى أنَّ إجراءات إلقاء القبض على شخص أو مضارب بالسوق لن تفي بالغرض، لأن التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فإنَّ هذه الخطوات حتى الآن غير كافية أو مقنعة.