قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الخميس، إن قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً شعبياً وسياسياً واسعاً ينسجم مع الدستور العراقي.
وأوضح الخفاجي في حديث له إن "أخذ الملاحظات على تعديل قانون الأحوال الشخصية بطريقة هجينة ونشاز غير مقبول"، مبيناً أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع المادة 41 من الدستور العراقي ولا يختلف عن أصل المادة المصوت عليها دستوريا".
وأشار الى "إمكانية النظر في المقترحات والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية".
وتابع الخفاجي، "ستتم القراءة الاولى لقانون الأحوال الشخصية في الجلسة القادمة، والنظر في جميع المقترحات والآراء المقدمة على تعديل القانون".
وأمس رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وحذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، عادا اياه مكرسا للطائفية والمذهبية.