حذر عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه من التداعيات الكارثية لاتفاقية خور عبد الله على حقوق العراق السيادية ومستقبله الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو خنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة لا تتمتع بأي إطلالة بحرية.
وقال حمه في حديث له إن “على جميع دول الجوار احترام سيادة العراق وقرار المحكمة الاتحادية، وألا تتجاوز على الاتفاقيات والبنود الدولية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة”.
وأضاف أنه “يحق للعراق الطعن باتفاقية تنظيم الملاحة بينه وبين الكويت إذا شعر بأن حقوقه غير مكتسبة أو بوجود خرق للبنود والاتفاقات الدولية، وبالتالي يمكنه رفع شكوى إلى المحاكم الدولية المختصة للبت في الخروقات”، مبينًا أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على جميع السلطات.
ودعا حمه “الكويت إلى الجلوس مع العراق لإبرام اتفاقيات جديدة بين الطرفين، تجنبًا للتصعيد بين البلدين وحلاً للمشاكل القديمة العالقة”.وفي وقت سابق اصدرت الكويت والسعودية بياناً مشتركاً دعت فيه العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الامن قرار مجلس الأمن رقم 833 في عام 1993 الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية، بينا يصر العراق على بطلان الاتفاقية بين الطرفين استناداً على قرار المحكمة الاتحادية، مبيناً ان قرارات الاتحادية باتة وملزمة ولايمكن الطعن بها نهائياً.