كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، عن سعي جهات مسلحة تحاول السيطرة بالقوة على بعض مناطق نينوى في الانتخابات المقبلة.
وقال محمد نوري في تصريح ان بعض الجهات المسلحة تقوم الان بالضغط على مناطق في نينوى من اجل اختيار شخصيات محددة تابعة لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.واضاف، ان "المال السياسي يستخدم بطريقة سيئة وهو مال فاسد يسرق من المواطن ويعاد اليه مرة اخرى"، مبينا ان "كتل نينوى السياسية تشضت في الانتخابات، لاسباب عديدة بدلا من ان يدخل الجميع بكتلة موحدة وقوية في الانتخابات".
ودعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الى تدقيق الموارد المالية للمرشحين في الانتخابات القادمة، مؤكدا ان المال السياسي المتدفق لقوى وتيارات ضخم جدا وهو يشكل عامل مؤثر في الانتخابات القادمة.
وقال الخالدي ان بعض القوى لديها قدرات دولة من ناحية انشاء مشاريع تقدر قيمتها بالمليارات من الدنانير، متسائلا من اين اتت تلك الاموال الضخمة.وعلى النقبض من ذلك رفض رئيس الوزراء العراقي استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية قبل ان يعلن لاحقا الانسحاب من المشاركة في الانتخابات.
وحتى على مستوى الاحزاب، تسخر شخصيات قدرات مالية كبيرة من اجل كسب الاصوات، وهو مال مصدره الدولة.ويعتبر المال السياسي مشكلة كبيرة لا تقل خطورة عن التحدي الامني.ويحتاج التأثير على إرادة الناخبين بالمال السياسي الى آلية فاعلة وقوية لانهاء الظاهرة، التي تؤثر كثيرا على النتائج عبر عمليات شراء الأصوات والرشوة التي تقدّمها الأحزاب في الغالب للفوز بأصوات الناخبين.
وباشرت الأحزاب والكتل السياسية بحملاتها الانتخابية، منطلقة من مناطق العشوائيات والأرياف والبلدات الفقيرة، حيث يتسارع المرشحون فيما بينهم لتزفيت الأزقة وتبليط الأرصفة لكسب ثقة المواطنين.
والدعاية الانتخابية في العراق تتخذ اشكالات متتعدة، كتوزيع كارتات الموبايل والبطانيات والحملات السبيسية، فضلا عن استغلال القوى السياسية للدرجات الوظيفية، لتوزيعها على الانصار والاقرباء، ووفق المحسوبية والمنسوبية.