كشفت كتلة "امتداد" النيابية، عن تحركين نيابيين لها داخل مجلس النواب العراقي، بشأن قضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، الأول لم يرَ أي استجابة، والآخر بانتظار رد رئاسة المجلس.
وقالت النائب عن الكتلة، فاتن القره غولي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من نواب امتداد، وحضرته وكالة شفق نيوز: "استناد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، جمعنا أكثر من 30 توقيعاً من أعضاء المجلس، وطلبنا من هيئة الرئاسة عقد جلسة لاستيضاح سياسة وزارتي الخارجية والنقل في القضايا التي تخص موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وكذلك إجراءات الوزارتين بما يخص الاتفاقية الاستثمارية بين العراق والسعودية بما يخص الميناء على البحر الأحمر".
وأضافت القره غولي: "نحن في 15 تموز الماضي، قمنا بتقديم كتاب إلى رئاسة مجلس النواب، لعقد الجلسة الطارئة، لكن منذ ذلك التاريخ، ولغاية الآن، لم تحصل الموافقة، وعلى ضوء ذلك تم جمع تواقيع لأكثر من 30 نائباً لإدراج موضوع ترسيم الحدود في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة".
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد نفت التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية والتنازل عن أراضٍ من محافظة البصرة لصالح الكويت، مؤكدة أن هذا القرار أصدره مجلس الأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي.
وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفاوضات العراقية الكويتية على ترسيم الحدود بين البلدين تتضمن التنازل عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت.
وخلال الأيام الماضية صرّح العديد من النواب والمسؤولين بهذا الشأن، محذرين من التنازل عن أجزاء عراقية لصالح الكويت، فيما توجه مواطنون من البصرة للاحتجاج في أم قصر والتعبير عن رفضهم لهذا القرار.