اللجنة المالية تكشف اجراءاتها ما بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ

شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، على ضرورة الرقابة الشديدة على تطبيق فقرات قانون الموازنة، بعد دخوله حيز التنفيذ.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر،إنه "بعد دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، وعمل الحكومة بصرف الأموال ضمن المخصصات في القانون، ستعمل اللجنة المالية البرلمانية على متابعة تلك الصرفيات"، مؤكداً أنه "ستكون هناك رقابة شديدة بهذا الخصوص".
وأضاف، أن "اللجنة المالية البرلمانية، ستعمل وفق صلاحيتها الرقابية في متابعة الصرفيات المالية".
وأشار الى أن "الرقابة المالية ستهدف الى منع أي هدر للمال العام او شبهات، كما سيكون هناك دعم برلماني للحكومة لتنفيذ برنامجها بعد دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ".
وكان مجلس النواب أرسل نسخة الموازنة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها خلال 15 يوماً ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان الموازنة الأضخم في تاريخ العراق، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وسيحظى إقليم كردستان بنسبة تقدر بـ 12.6%، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا.