قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، إن "أمراً طارئاً" أفشل حسم ملف رئاسة البرلمان، ونفى الحديث عن سعي المكون الشيعي للسيطرة على المنصب.
وأضاف المالكي في تصريحات تابعتها "النافذة" أن "المؤسسة التشريعية اصابها عارض واصبحت تدار من النائب الاول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".
واشار الى أن "لغطاً أُثير حول ارادة المكون الاكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح".
وتابع، المالكي أن "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".
وقال، "اتفقنا كاطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الاطراف السنية مقابل التنازل عن احد الوزارات للطرف الاخر".
واوضح المالكي، أن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية، لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان"، من دون الحديث عن تفاصيله.
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي التزام بالموعد.
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي ان "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مازالت مستمرة وهي دون الحلول، خاصة أن ملف انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن حسمه دون الاتفاق ما بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ولا اتفاق بين الطرفين حتى الساعة".