تحدى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وذلك بعد عدة أشهر من تعثر أي تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية جرت في تشرين الأول من العام المنصرم.
وقال المالكي في لقاء متلفز، بثت منه مقتطفات، إنه "لا يمكن ان تشكل حكومة بالطريقة التي يتحدثون عنها"، في اشارة الى تصريحات الصدر المتكررة عن تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن المحاصصة والتوافق المعمول بعد 2003.
وأضاف المالكي، أن "العراق لا ينهض الا بشراكة الجميع".
وعدّ زعيم ائتلاف دولة القانون، رفض قرارات المحكمة الاتحادية وخرق القانون "قمة الفوضى"، وذلك بعد يومين من تصريحات للصدر انتقد فيها قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي".
وأبدى المالكي، "استغرابه من هذا العِناد"، وعدّه "خطراً على مسار العملية السياسية والقضاء".
واشار المالكي الى أن "النواب المستقلين وثقوا بمبادرة الاطار اكثر من المبادرات الاخرى".
ووجه الصدر يوم الاثنين الماضي كلمة حادة اللهجة، إلى خصمه الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية تعارض مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما قال إن "القضاء يساير افعال الثلث المعطل المشينة".
وكان الصدر أعلن معارضة لمدة ثلاثين يومياً، بعد أن أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية إحداهما أعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوماً للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.