أعلن ائتلاف دولة القانون، ترشيح 72 مرشحا لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، فيما أشار إلى ان رئيس الائتلاف نوري المالكي لم يحسم أمر مشاركته بالانتخابات حتى الآن.
ومن المقرر إجراء الانتخبات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.
وقال النائب عن دولة القانون كاطع الركابي،في تصريح إن "دولة القانون ستدخل الانتخابات المقبلة بـ72 مرشحا في جميع المحافظات عدا إقليم كوردستان".
وأضاف الركابي، أن "المرشحين تم توزيعهم على الدوائر الانتخابية بالمحافظات كل مرشح سيدخل بدائرة انتخابية واحدة". ولفت إلى أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يحسم بعد أمر مشاركته بالانتخابات البرلمانية المقبلة".
واستبعدت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء الماضي، إعادة الحراك النيابي للطعن بقانون الانتخابات التشريعية لدى المحكمة الاتحادية، لافتة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت بإجراءات تنظيم عملية الاقتراع.
وكانت كتل نيابية قد أعلنت في أوقات سابقة، أنها ستقدم طعوناً ببعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب، كونها بحاجة إلى تعديل، وأهمها استخدام البطاقة البايومترية، مشيرة إلى أن هناك تحركاً على المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الانتخابات، وتمت أيضا مفاتحة رئاستي الجمهورية والوزراء لغرض الطعن ببعض مواد وفقرات القانون.