أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، الأحد، أن لجنته وضعت جدولاً لاستضافة الوزارات والجهات المعنية من أجل الوقوف على التخصيصات المرصودة في الموازنة لكل وزارة.
وقال مؤنس، إن "من صميم عمل لجنته مناقشة التخصيصات المرصودة في الموازنة"، مشيراً إلى أن "بعض الوزارات ترى أن موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة".
وأضاف مؤنس، أنه "بسبب المبالغ الكبيرة تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيضها، وسيكون على رأس الشخصيات التي ستتم مناقشتها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي".
وتابع، "نحن مؤتمنون على توزيع أموال الشعب بطريقة عادلة والإشراف على الصرف"، منوهاً بأن "الإجراءات التي تطبقها لجنته تعد ضمن مسؤوليتها الوطنية وذلك لتكون دقيقة في اتخاذ أي قرار".
وأشار مؤنس إلى أن "اللجنة المالية طالبت بالحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات سنتين فقط، ونحن بانتظار المزيد"، بحسب الصحيفة الرسمية.
ووافق مجلس الوزراء، في الـ13 من آذار الحالي، على مسودة قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025، والتي تعد الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تتجاوز 197 تريليون دينار، على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.