نفت اللجنة المالية النيابية، صحة الأنباء التي تتحدث عن تجاوز المبلغ المرصود لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في بيان إن "اللجنة المالية ستعقد يوم غد الاحد اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه".
وأضاف ان "مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم ، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين ، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب ، اضافة الى تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الاقاليم لمحافظاتنا ، ومبالغ البترو دولار والتخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل".
وتابع، "لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز الـ 25 تريليون دينار".
وفي وقت سابق قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله: لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.