المالية النيابية: لا تعديلات على قانون الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن تقريرها بشأن الموازنة لا يتضمن تعديلات وانما إدراج ملاحظات وفقرات ينبغي تعديلها بشأن القانون.
وقال عضو اللجنة جمال كوجرإن "تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الموازنة لا يتضمن اي تعديلات بقدر ما يتضمن ملاحظات اللجنة واهم الفقرات التي ينبغي ان تعدل في قانون الموازنة".
وأضاف كوجر أن "تقرير اللجنة المالية النيابية الذي سيقرأ في جلسة اليوم هي تشخيص لواقع الموازنة"، مبينا أن "بعد الانتهاء من قراءة التقرير سيتم فتح المجال لأعضاء مجلس النواب لتقديم الملاحظات على مواد وفقرات قانون الموازنة وبعدها فإن اللجنة ستبدأ بتعديل الموازنة وفق رؤية وملاحظات اللجنة المالية وأعضاء البرلمان".
وجاء رأي اللجنة المالية في وقت كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، عن عقد أعضاء الحزب ببغداد اجتماعاً مغلقاً، في مبنى مجلس النواب، مبينا أن الاجتماع يبحث قانون الموازنة والاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.
وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي رجح، اليوم الأحد، حدوث خلافات بشأن قانون موازنة 2023 بعد القراءة الثانية للمشروع.
وأنهى مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).