المالية النيابية: نعمل على ابعاد الموازنة عن التأثيرات السياسية

أفاد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، بأن الموازنة تحتاج إلى أكثر من شهر لإقرارها في البرلمان بعد إرسالها من قبل مجلس الوزراء.
وذكر الكاظمي في حديث له أن “الموازنة تتطلب وقتًا لمراجعة الجداول والزيادات في الإيرادات التي بلغت في العام الماضي 199 تريليون دينار وما تم صرفه 154 تريليون دينار”.
وأضاف أن “الاتفاقات السياسية تؤثر بشكل كبير في تحديد مصير العديد من القوانين، بما في ذلك الموازنة العامة”، مشيرًا إلى أن “اللجنة المالية ستسعى جاهدة لإبعاد الموازنة عن الصفقات السياسية وإقرارها في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح الكاظمي أن “الجداول لم تصل بعد من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وأن هناك تفاصيل دقيقة يجب مناقشتها داخل البرلمان لضمان تحقيق العدالة بين المحافظات والمؤسسات الحكومية وفقًا للاستحقاق والأهمية”.
وتابع بالقول إن “هناك العديد من وجهات النظر حول الموازنة، لكن اللجنة المالية ملتزمة بالعمل على تقليص التأثيرات السياسية لضمان تحقيق فائدة اقتصادية من إقرار الموازنة”.
ويوم امس، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.
وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أن “الجلسة خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025”.
وشهدت الجلسة، وفق البيان، “إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب”.