اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الأربعاء، البنك الفيدرالي الاميركي بالتهرب من الإجابة على استفسارات البنك المركزي العراقي بشأن الحوالات الخارجية والدولار، وذلك بعد ورود أنباء بقرب عقد اجتماعات جديدة بين الجانبين.
وقال الكاظمي تصريح اطلعت عليه "النافذة" إن "الهدف من عقد اجتماعات متكررة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية هو تسهيل إطلاق الحوالات الخارجية من البنك الفيدرالي والتي تقدر شهريا بـ10 مليارات دولار والتي تبقى حبيسة لدى الفيدرالي الأمريكي ولا بد من التوافق لإطلاق هذه المبالغ ضمن الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي".
وأضاف "في المرحلة السابقة كان هناك تقصير مقصود بإرجاع 50% من الحوالات الخارجية التي تُباع بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، وأنها واحدة من الأمور الأساسية التي طرحت في الاجتماعات المتكررة بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي والتساؤلات عن أسباب تعطل الحوالات ورفضها التي تؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد".
ولفت الكاظمي إلى أن "التاجر العراقي يقدم الأوراق الرسمية إلى البنك المركزي لشراء الدولار بالسعر الرسمي ويدفع مليارات الدنانير إلى البنك المركزي مقابل تسلم الدولار في الخارج، وبعد مرور شهر يتفاجىء التاجر برفض طلب شراء الدولار من البنك الفيدرالي الأمريكي دون معرفة الاسباب".
وقال عضو اللجنة المالية إن "المسؤولين في البنك الفيدرالي الاميركي يتهربون من الاجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي طرحت من قبل ادارة البنك المركزي العراقي عن أسباب رفض الحوالات الخارجية، وكل فترة يقولون ستتم معالجة ذلك خلال الفترة القادمة دون نتيجة".
ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران".
أكد البنك المركزي العراقي في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.